گسترش فرهنگ صلح و سازش پرونده های قضایی را کاهش می دهد
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۴۷۵۵
رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: گسترش فرهنگ صلح و سازش برای کاهش پرونده های قضایی و دغدغه های اجتماعی نیاز است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اصفهان، حجت الاسلام اسدالله جعفری در بازدید سرزده از دادگستری شهرستان های تیران و کرون و چادگان به وضعیت پرونده های قضایی اشاره کرد و اظهارداشت: روند فزاینده ای را سالانه در ورودی پرونده های به دادسرا و محاکم قضایی داریم که متاثر از شرایط مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: فرهنگ گذشت و صلح یکی از مقوله های موثر در کاهش پرونده های قضایی به محاکم است که باید نسبت به تعمیق فرهنگ دینی و انسانی گذشت کار بشود.
وی با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف و ستادهای صلح در این خصوص موثر واقع شده اند، تصریح کرد: 35 درصد از پرونده های ورودی شوراهای حل اختلاف استان اصفهان منجر به صلح سازش شده اند که این آمار در شهرستان های
غرب استان مثل چادگان و تیران 44 درصد است.
حجت الاسلام جعفری فرهنگ هر منطقه را در این خصوص مهم خواند و اذعان داشت: هرچقدر فرهنگ های اسلامی و دینی در جامعه توسعه پیدا کند آنگاه ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی کاهش می یابد.
وی تلاش برای کاهش آسیب های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم موضوعی مهم بیان و تصریح کرد: برای این موضوع همه باید تلاش و برنامه ریزی کنیم.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: افزایش نیروی انسانی کارمند و قاضی برای افزایش شعب قضایی رسیدگی پرونده های قضایی را تسریع می کند که این موضوع در استان اصفهان انجام شده و انتصاب افراد در حال انجام است.
وی همچنین به تعامل سازنده تشکل های مردمی برای آموزش و ارتقا سطح دانش حقوقی افراد را ضروری خواند تا اینگونه نیز میزان گرفتاری مردم کمتر شود.
پایان پیام/128منبع: شبستان
کلیدواژه: پرونده های قضایی استان اصفهان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۴۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
آغاز بارگذاری مدارک پذیرفتهشدگان آزمون آموزگاری